یک روز پس از رأی مجلس ارتجاع برای بازکردن راه شهردار شدن زاکانی، استانداری رژیم در تهران اعلام کرد: تحصیلات و سوابق زاکانی مغایر با مصوبه هیأت وزیران و دستورالعمل وزارت کشور در مورد شهردار تهران است و ملاک ما همین مصوبه است.

از همان ابتدای مطرح شدن نام زاکانی به‌عنوان شهردار در تهران، بسیاری از مهره‌ها و کارگزاران رژیم از باندهای مختلف، با این انتصاب مخالفت کردند و این موضوع به بحرانی در درون رژیم تبدیل شده است (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۱۴مرداد۱۴۰۰).