روز چهارشنبه ۲۵خرداد کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به‌دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شده‌اند، ابراز کردند.

این کارشناسان خواستار پاسخگو کردن عاملان به‌کارگیری نیروی قهری و سرکوبگرانه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شده‌اند.

در بیانیه‌ این گروه ۱۱نفره کارشناسان از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران، آمده است: «ما از تشدید دستگیریهای خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق‌بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کردند از این‌که اولین پاسخ مقامات رژیم ایران به مطالبات مردمی، اقدام‌های امنیتی از جمله سرکوب خشونت‌آمیز معترضان است، عمیقاً نگران هستند.

به گفته آن‌ها، به‌کارگیری نیروی قهری از سوی نهادهای امنیتی رژیم ایران در شرایطی است که ظاهراً «سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و عدم پاسخگو کردن آنها در جریان است».

جاوید رحمان و همکارانش در این بیانیه یادآور شده‌اند که سرکوب معترضان در ایران در وضعیتی انجام می‌گیرد که کشور با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست‌ به‌گریبان است، تا جایی‌که خود مقامات رژیم ایران نیز به آن اذعان کرده‌اند.(سایت دفتر کمیساریای عالی ملل متحد۲۵خرداد)