کارشناسان سازمان ملل: رژیم ایران باید فوراً حکم اعدام حیدر قربانی را لغو کند

 

  • 1400/06/13
حیدر قربانی

کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۲شهریورماه، با انتشار بیانیه‌یی نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج، ابراز نگرانی کرده و از رژیم ایران خواستند که فوراً اجرای حکم اعدام این شهروند را متوقف کنند.

در این بیانیه آمده است: «در پرونده حیدر قربانی به‌نظر می‌رسد بسیاری از ضمانتهای اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق‌بشر بین‌الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران‌کننده است. هم‌چنین این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به‌نظر می‌رسد در طول جلسات محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است».

در بیانیه کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل آمده است: «کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که رژیم ایران باید اعدام قریب‌الوقوع زندان کرد را متوقف کند!
ژنو (۳ سپتامبر ۲۰۲۱) کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل از ایران خواسته‌اند تا اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی کرد ایرانی را متوقف و حکم اعدام وی را لغو کنند. در بین نگرانیهای جدی که در مورد عدم محاکمه عادلانه او و شکنجه وی در دوران پیش از محاکمه وجود دارد.
کارشناسان می‌گویند: «رژیم ایران باید فوراً اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و حکم اعدام علیه وی را لغو و به او رسیدگی قضایی مجدد مطابق با تعهدات بین‌المللی خود اعطا کنند».

آقای قربانی ۴۸ساله، در اکتبر ۲۰۱۹ در ارتباط با ادعای قتل سه مرد وابسته به نیروهای شبه‌نظامی بسیج بنا بر گزارشها توسط افراد مرتبط با یک گروه مخالف مسلح دستگیر شد. به مدت سه ماه پس از دستگیری، وی تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت، زیرا هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده‌اش داده نشد. بنا بر گزارشها وی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند: «ما به‌شدت نگران هستیم که آقای قربانی در نهایت در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به اجبار اقرار کرده باشد. به آنها هم‌چنین در مورد گزارشها مبنی بر عدم دسترسی آقای قربانی به وکیل در جریان بازجویی و دسترسی نداشتن کامل وکیل به پرونده وی در جریان محاکمه ابراز نگرانی کردند.
در اکتبر ۲۰۱۹، دادگاه کیفری آقای قربانی را به اتهام معاونت در قتل، شروع آدم‌ربایی و کمک به عاملان حمله برای فرار محاکمه کرد. وی در مجموع به ۱۱۸سال و ۶ماه زندان محکوم شد.
در ژانویه ۲۰۲۰، یک دادگاه در استان کردستان آقای قربانی را به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه دولت) به اعدام محکوم کرد، این در حالی است که دادگاه در حکم اذعان داشت که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است.

قانون کیفری رژیم ایران تصریح می‌کند که برای اثبات جرم بغی، متهم باید عضو یک گروه مسلح باشد و شخصاً به سلاح متوسل شود. آقای قربانی در جریان محاکمه اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او عضو یک گروه سیاسی کرد نیست و در زمانی که قربانیان کشته شده‌اند هرگز سلاحی نداشته است.
در اوت ۲۰۲۰، دیوان عالی رژیم حکم اعدام آقای قربانی را تأیید کرد، درخواستهای وی برای بازنگری قضایی توسط دیوان عالی در سپتامبر ۲۰۲۰ و اوت ۲۰۲۱ رد شد. حکم وی ممکن است در هر زمان اجرا شود.
کارشناسان می‌گویند: «در پرونده حیدر قربانی، به‌نظر می‌رسد بسیاری از ضمانتهای اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق‌بشر بین‌الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران‌کننده است. هم‌چنین این مسأله که این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به‌نظر می‌رسد در طول محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است».
کارشناسان افزودند: «باعث تأسف است که دولت هم‌چنان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهد. این امر به‌ویژه زمانی نگران‌کننده است که جرم منتهی به اعدام معیار شدیدترین جرایم مقرر شده در قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است را نداشته باشد».
هم‌چنین نگران‌کننده است که دادگاه‌ها به صدور حکم اعدام در دادگاههایی ادامه می‌دهند که نه تنها استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، بلکه حتی قوانین داخلی و ضمانتهای دادرسی مناسب را نقض می‌کنند. یک بار دیگر، ما از رژیم ایران می‌خواهیم که فوراً اجرای مجازات اعدام را معلق کند و احکام اعدام صادر شده را تخفیف دهد».

کارشناسان پیش‌تر نگرانیهای خود را در مورد حکم اعدام علیه آقای قربانی و نقض دادرسی عادلانه در پرونده وی با رژیم ایران مطرح کرده بودند. دولت در پاسخ اظهاراتش را ارسال کرد».
اسامی کارشناسان حقوق‌بشر امضاکننده این بیانیه: جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، تائونگ بایک، هنریکاسمیکویویوس، آوا بالد، گابریلا سیترونی، لوچانیوای هازن، گروه کاری مربوط به ناپدید شدنهای قهری یا غیرارادی، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتاب‌زده و خودسرانه؛ فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیتها، نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.