هفته‌نامهٔ ساندی اکسپرس انگلستان ۱۷مرداد نوشت: در ماه ژوئن عفو بین‌الملل گفت: «این‌که ابراهیم رئیسی به‌جای این‌که به‌خاطر جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار گیرد به‌ریاست‌جمهوری ارتقا یافته، یک یادآوری تلخ از مصونیتی است که به‌طور تمام‌عیار در ایران ادامه دارد… در سال۲۰۱۸ عفو بین‌الملل مستند کرد که ابراهیم رئیسی عضو «هیأت مرگ» بود که در سال۱۳۶۷ به‌طور اجباری به‌ناپدیدسازی و اعدام فراقضایی مخفیانهٔ هزاران مخالف سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت. پرداخت… موقعیت مربوط به‌سرنوشت قربانیان و محل (دفن) جنازه‌هایشان تا به‌امروز به‌طور سیستماتیک توسط مقام‌های (رژیم) ایران پنهان شده و این یک جنایت مداوم علیه بشریت به‌شمار می‌رود».

شاهین قبادی با اشاره به فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین سرموضع در زندانها گفت: بیش از ۹۰درصد ۳۰هزار زندانی سیاسی که قتل‌عام شدند، از مجاهدین بودند. بسیاری از سران و مقام‌های ارشد رژیم در قتل‌عام۶۷ دست داشته‌اند. بسیاری از آنها از جمله ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کنونی، هم‌اکنون مواضع بالایی دارند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید (رژیم) ایران و جلادانش در هنگام تماشای اعدام‌های سیاسی با ولع به خوردن شیرینی می‌پرداختند.

عاملان (این قتل‌عام) از مصونیت برخوردار بوده‌اند. این مصونیت باید پایان یابد. هیچ ذره‌یی از مشروعیت برای تعامل با رژیمی که رئیس‌جمهورش یک قاتل کشتار جمعی مثل رئیسی است وجود ندارد.